<p class='article-text'>فرضت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من ناديي الوصل وشباب الأهلي، على خلفية المخالفات التي شهدتها قمة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت على استاد زعبيل.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة أن غرامة نادي الوصل جاءت بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على طاقم التحكيم، ما أدى إلى إصابة الحكم الرابع.</p><p class='article-text'>بينما قررت اللجنة تغريم شباب الأهلي، بعد قيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية، والتلفظ تجاه جماهير الفريق المنافس، إلى جانب رفع لافتات غير مصرح بها خلال المباراة.</p><p class='article-text'>وكانت المباراة قد انتهت بفوز شباب الأهلي بهدف دون مقابل، ليواصل «الفرسان» انطلاقتهم المثالية في الدوري، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 7081 مشجعاً، في قمة مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.</p>

الانضباط تغرّم الوصل وشباب الأهلي بعد قمة زعبيل

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>فرضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداريي المنتخب، على خلفية حوادث شهدتها مباريات مختلفة خلال بطولة كأس العالم 2026، بينها أحداث وقعت خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مبلغاً إجمالياً يصل إلى 321 ألف دولار أمريكي، بسبب مخالفات تتعلق باستخدام حدث رياضي لتنظيم مظاهرات ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات.</p><p class='article-text'>كما قررت اللجنة إلزام المنتخب الأرجنتيني بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه بحضور جماهيري لا يتجاوز 50% من السعة، وذلك على خلفية المخالفة المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمنت العقوبات إلزام الاتحاد الأرجنتيني باستثمار 100 ألف دولار من قيمة الغرامة في خطة لمكافحة التمييز، مع تعليق تنفيذ جزء من العقوبة، يشمل مباراة واحدة و100 ألف دولار من الغرامة، ووضعه تحت فترة اختبار.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب تقرير قدمه المدعي المعيّن للشؤون التأديبية والأخلاقية بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والتي أقيمت في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، فرضت اللجنة عقوبات إضافية على عدد من أفراد المنتخب الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة إيقاف لياندرو باريديس لمدة 10 مباريات، مع تغريمه 90 ألف دولار، بينما نال ناهويل مولينا عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 90 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما تقرر إيقاف تياجو ألمادا مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار، فيما عوقب روبرتو أيالا، الإداري بالمنتخب، بالإيقاف 3 مباريات وغرامة قدرها 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وشملت العقوبات أيضاً اللاعب بابلو مارتين بايز جافيرا، المعروف باسم جافي، الذي تقرر إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت لجنة «فيفا» التأديبية أن عقوبات الإيقاف ستُنفذ في المباريات التالية لكل منتخب معني، وفقاً للمادة 69، الفقرتين 2 (أ) و3، من قانون الاتحاد الدولي التأديبي.</p><p class='article-text'>وتبقى جميع القرارات قابلة للاستئناف وفقاً للمادة 61 من قانون التأديبي.</p>

«فيفا» يعاقب الأرجنتين بعد أحداث المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>وافقت شركة «أبل» على تغيير الطريقة التي تطلب بها التطبيقات موافقة مستخدمي «آيفون» و«آيباد» على استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، لتنهي بذلك تحقيقاً ألمانياً استمر سنوات بشأن ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها معاملة أفضل من التطبيقات المنافسة.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، أصبحت التعهدات التي قدمتها «أبل» ملزمة، وستظل خاضعة للرقابة لمدة 7 سنوات.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى إطار «شفافية تتبع التطبيقات» الذي فرضته «أبل» على مطوري التطبيقات، فبالنسبة إلى بعض أشكال استخدام البيانات عبر شركات مختلفة، يحتاج التطبيق التابع لطرف ثالث إلى الحصول على موافقة المستخدم وفق قواعد حماية البيانات، ثم يواجه المستخدم أيضاً نافذة إضافية صممتها «أبل» لطلب الإذن بالتتبع، لكن الهيئة الألمانية قالت إن القواعد نفسها لم تكن تطبق بالطريقة ذاتها على خدمات «أبل» الخاصة، التي تستخدم بيانات من منظومتها وتعرض للمستخدم نافذة موافقة مختلفة.</p><p class='article-text'>والقضية، بحسب المكتب الاتحادي، لم تكن اعتراضاً على حق «أبل» في توفير مستوى مرتفع من الخصوصية لمستخدمي أجهزتها، بل على احتمال أن تؤدي طريقة تصميم تلك القواعد إلى جعل الحصول على موافقة المستخدم أكثر صعوبة أمام التطبيقات المنافسة مقارنة بخدمات «أبل» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المكتب أندرياس موندت إن الشركة تستطيع وضع حماية تتجاوز الحد القانوني الأدنى، لكنها عندما تفرض قواعد إضافية داخل منظومتها، فلا ينبغي أن تمنح عروضها الخاصة وضعاً أفضل من عروض المنافسين.</p><p class='article-text'>وبموجب الحل الجديد، ستعمل «أبل» على جعل نوافذ الموافقة الخاصة بها وبالتطبيقات الأخرى أكثر تقارباً من حيث اللغة والتصميم والعناصر البصرية، كما ستمنح ناشري التطبيقات مساحة أكبر لدمج طلبات الموافقة المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً. </p><p class='article-text'>وبحسب القرار، أمام «أبل» 4 أشهر من تاريخ تبليغها به لتنفيذ التعديلات المقترحة، على أن تختبرها قبل التطبيق بالتعاون مع ناشري التطبيقات، كما سيشرف مراقب مستقل على تنفيذ التعهدات طوال السنوات السبع التي تظل فيها ملزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى التطبيقات المجانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الإعلانات، فكلما انخفض عدد المستخدمين الذين يسمحون باستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، تقل قدرة بعض الناشرين على استهداف الإعلانات بالطريقة التي يعتمد عليها نموذج أعمالهم.</p><p class='article-text'>والقضية الألمانية ليست معزولة عن تحركات أوروبية أوسع بشأن الإطار نفسه، فقد سبق أن فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على «أبل» غرامة قدرها 150 مليون يورو، بينما فرضت السلطات الإيطالية غرامة بلغت 98.6 مليون يورو في قضايا متصلة بطريقة تطبيق قواعد تتبع التطبيقات، وبذلك يصل مجموع الغرامتين إلى نحو 248.6 مليون يورو، أما ألمانيا فاختارت في هذه القضية إلزام الشركة بتغييرات مستقبلية بدلاً من التركيز على غرامة مالية.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد قدمت إطار «شفافية تتبع التطبيقات» مع نظام «آي أو إس 14» بهدف منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تتبع نشاطهم بين التطبيقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وتقول «أبل»، وفق الهيئة الألمانية، إنها ما زالت تعتبر قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدمت التعهدات التي قبلتها السلطات وأصبحت الآن ملزمة بها. </p>

بعد غرامات بـ248  مليون يورو.. «أبل» تعدّل قواعد تتبع التطبيقات في أوروبا

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر تجاوز العدد المسموح به للركاب في المركبات، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الجميع، وترفع احتمالات التعرض لإصابات جسيمة أو وفيات عند وقوع الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحميل المركبة بعدد يفوق طاقتها الاستيعابية يحرم بعض الركاب من استخدام أحزمة الأمان، كما يؤثر في قدرة السائق على التحكم بالمركبة، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، داعية السائقين إلى تجنب المجازفة بسلامة الركاب والالتزام بالعدد المقرر لكل مركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مخالفة زيادة عدد الركاب في المركبات المخصصة لنقلهم تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تسجيل 4 نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة 7 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أهمية التزام جميع الركاب بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم وربط أحزمة الأمان، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور يمثل مسؤولية مشتركة، تسهم في حماية الأرواح، وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، بما ينسجم مع أولويتها الاستراتيجية في «أمن الطرق الذكي».</div></p>

شرطة أبوظبي تحذر من تجاوز العدد المسموح به للركاب في المركبات

<p class='article-text'><br> تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه استرليني (13.4 مليون دولار)، إلى جانب عقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال، لكنها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب جلسة استئناف بشأن العقوبات المفروضة عليه بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعلقة بوكلاء اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن العقوبة الأصلية التي فرضت على النادي كانت تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى الغرامة المالية، إلا أن عقوبة خصم النقاط استبدلت لاحقاً بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الإنجليزي، الجمعة، فرض العقوبات على النادي اللندني، بعدما أقر تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد المتعلقة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وكان المالكون الجدد للنادي أبلغوا سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم في عام 2022.</p><p class='article-text'><br>وكانت لجنة مستقلة، نظرت القضية في البداية، فرضت عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، لكن النادي استأنف القرار، لتقرر لجنة الاستئناف استبدال خصم النقاط بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وكان تشيلسي توصل في وقت سابق إلى تسويات بشأن هذه القضية مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).</p>

عقوبة خفيفة لتشلسي بعد 74 مخالفة في الانتقالات

<p class='article-text'><br>وجد حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر جوسيمار دياس الشهير باسم «فوزينها» نفسه أمام مفاجأة غير متوقعة بعد أيام قليلة من إتمام انتقاله إلى نادي كولو كولو التشيلي، إذ تمنعه لوائح الدوري المحلي من وضع لقبه الرياضي المعروف على قميصه الرسمي مع انطلاق الموسم الجديد.<br>وكان كولو كولو قد ضم الحارس البالغ من العمر 40 عاماً في صفقة انتقال حر، بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث جذب الأنظار بأدائه أمام منتخبات كبرى وأسهم في وصول منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي، كما نال مكاناً في التشكيلة المثالية للبطولة بحسب تصويت الجماهير.</p><p class='article-text'><br>واصطدم فوزينها عقب انتقاله بقواعد الاتحاد التشيلي لكرة القدم، وأنه ممنوع من استخدام لقبه على قميص فريقه، حيث تفرض اللوائح استخدام الاسم العائلي الرسمي للاعب على القميص وتمنع الألقاب والأسماء المستعارة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام تشيلية.</p><p class='article-text'><br>وتنص اللائحة على وجوب طباعة اسم العائلة من جهة الأب و/أو الأم مع إمكانية إضافة الحرف الأول من الاسم الشخصي، بينما يعد استخدام الألقاب مخالفة تستوجب إنذار اللاعب وفرض غرامة مالية على النادي.<br>وبموجب هذه القواعد، لن يتمكن الحارس المخضرم من كتابة اسم «فوزينها» الذي اشتهر به على قميصه ما لم تحصل إدارة كولو كولو على موافقة استثنائية، وفي حال رفض الطلب، سيظهر على قميصه أحد الأسماء الرسمية المسجلة في وثائقه، مثل جوسيمار أو دياس أو جوسيمار دياس.</p><p class='article-text'><br>وتحمل قضية الاسم بعداً جماهيرياً وتسويقياً مهماً، إذ تحول لقب «فوزينها» إلى علامة معروفة عالمياً خلال كأس العالم، كما شهدت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي زيادة هائلة في عدد متابعيه على إنستغرام من 50 ألفاً إلى نحو 30 مليون متابع في وقت قياسي.</p><p class='article-text'><br>ويعني لقب «فوزينها» في اللغة البرتغالية «الجدة الصغيرة»، وهو تكريم لجدته التي تولت تربيته خلال طفولته أثناء خدمة والده العسكرية وانشغال والدته بالعمل لساعات طويلة، أما اسمه الشخصي «جوسيمار» فاستلهمه والده من المدافع البرازيلي جوسيمار الذي تألق مع منتخب البرازيل في كأس العالم 1986.</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن يرتدي الحارس الرقم 16 مع كولو كولو بعدما كان الرقم 1 يشغله الحارس الأرجنتيني فرناندو دي بول.</p>

لوائح الدوري التشيلي تحرم فوزينها من لقبه الشهير

<p class='article-text'>هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟</p><p class='article-text'>هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.</p><p class='article-text'><b>ثروات مؤجلة</b></p><p class='article-text'>وتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".</p><p class='article-text'>وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.</p><p class='article-text'>وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>قفزات فلكية</b></p><p class='article-text'>وتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ البورصة</b></p><p class='article-text'>ويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.</p><p class='article-text'>ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>سوابق تشريعية </b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.</p>

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان الياباني اليوم الجمعة قانونا معدلا لحماية البيانات الشخصية، يتيح للشركات استخدام المعلومات الحساسة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، وذلك في إطار سعي اليابان لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويسلط هذا التعديل، الذي وافق عليه مجلس المستشارين (الغرفة العليا في البرلمان)، الضوء على التحدي المتمثل في إتاحة المزيد من المعلومات للمطورين الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من البيانات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشمل المعلومات التي يتم جمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى لأغراض الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي: العرق والمعتقدات الشخصية والسجلات الطبية والجنائية، ولكن بشرط ألا تكشف عن هوية الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيفرض القانون المعدل غرامات مالية على إساءة استخدام البيانات، حيث ستواجه الشركات التي تحصل على بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص أو تستخدمها بشكل غير قانوني، غرامة تعادل قيمة الأرباح التي جنتها من تلك المعلومات.</div></p>

اليابان تقر تعديلا قانونيا يسمح باستخدام البيانات الشخصية الحساسة للذكاء الاصطناعي والإحصاءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر مصرف الإمارات المركزي، فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بلغت قيمتها 1,820,000 درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُرضت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، أظهرت خلالها إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وقياداتها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، وبالأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بما يعزز شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي للدولة.</div></p>

الإمارات.. "المركزي" يفرض 1.82 مليون درهم غرامة على فرع بنك أجنبي

<p class='article-text'><br>طالب 50 نائباً في البرلمان الأوروبي من 13 دولة بفتح تحقيق في ملابسات منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة الأولى من جائزة «فيفا للسلام»، التي قدمها له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ديسمبر الماضي، معتبرين أن القضية تستدعي مراجعة مستقلة من لجنة الأخلاقيات في «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وجاء في رسالة من النواب إلى لجنة الأخلاقيات، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، دعوة إلى فتح التحقيق الذي سبق أن طالبت به منظمة «فير سكوير» البريطانية المعنية بحقوق الإنسان منذ ديسمبر، مع التشديد على ضرورة إنجازه بأسرع وقت وبأعلى درجات النزاهة والشفافية، والكشف عن جميع الملابسات المتعلقة باستحداث الجائزة ومنحها للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>وسبق أن اتهمت منظمة «فير سكوير»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بانتهاك مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من مدونة أخلاقيات الاتحاد، معتبرة أن قراره يخدم مصالح سياسية للرئيس الأمريكي، وفي حال ثبوت المخالفة، قد يواجه إنفانتينو غرامة مالية، إضافة إلى الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة قد تصل إلى عامين.</p><p class='article-text'><br>كما دعت المنظمة لجنة الأخلاقيات إلى التحقيق في آلية استحداث الجائزة والمعايير التي استند إليها الاتحاد الدولي في منح نسختها الأولى، مؤكدة أن الفيفا لم يوضح حتى الآن الأسس أو الشروط التي تُمنح بموجبها الجائزة.</p><p class='article-text'><br>وحتى الآن، لم تفتح لجنة الأخلاقيات في «فيفا» أي تحقيق في القضية، كما لم يصدر عن الاتحاد الدولي تعليق بشأن الشكاوى المقدمة أو الجدل المتواصل حول جائزة «فيفا للسلام» والتي وجدت دعماً من الاتحاد النرويجي فقط من بين 211 اتحاداً يمثلون أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p>

50 نائباً في البرلمان الأوروبي يطالبون بالتحقيق في منح ترامب جائزة «فيفا للسلام»

<p class='article-text'>في ملاعب مونديال 2026 الحالية، لم يعد "تكتيك قراءة الشفاه" حكراً على المدربين في دكة البدلاء، بل تحول إلى قضية جنائية كروية تلاحقها عدسات البث الحي. خلف الأيادي المرفوعة لتغطية الأفواه، لم تعد تُخفى الخطط التكتيكية، بل باتت تُطبخ الإساءات اللفظية التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملاحقتها تكنولوجياً هذا الصيف وبأقصى درجات الصرامة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تقتصر وظيفة غرفة الـ VAR على التدقيق في ميليمترات التسلل أو قسوة الالتحامات البدنية، دخلت التكنولوجيا حقبة "الرقابة الأخلاقية الفورية"، لتقلب موازين المباريات ببطاقات حمراء مباشرة لا بسبب عرقلة شجاعة، بل بسبب إيماءة يد أخفت وراءها ما اعتبره القانون منافياً للروح الرياضية، وفقاً لتقرير صحيفة الإيكونوميك تايمز الصادر في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>القانون الجديد</b></p><p class='article-text'>وتعود خلفية هذا القرار المثيرة للجدل إلى مطلع العام الجاري، حسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بالتعاون مع (فيفا)، والذي أقر مادة قانونية جديدة تمنع اللاعبين منعاً باتاً من تغطية أفواههم بأيديهم أو بقمصانهم أثناء التحدث مع الحكام، المساعدين، أو حتى لاعبي الفريق الخصم داخل أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك الصارم بعد أن أكد تقرير اللجنة الفنية والأخلاقية للفيفا أن السلوك السائد بتغطية الفم بات يُستغل بشكل واسع من بعض اللاعبين لتوجيه شتائم نابية، أو عبارات عنصرية، أو محاولات للتأثير على قرارات الحكام بعيداً عن التقاط ميكروفونات الملاعب وعدسات الكاميرات؛ مما جعل الفيفا يعتبر هذا السلوك منافياً للروح الرياضية وتعمداً لإخفاء التجاوزات اللفظية.</p><p class='article-text'><b>الواقعة التاريخية</b></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا القانون مجرد حبر على ورق، إذ شهدت مباراة الساعات الماضية بين منتخبي باراغواي وتركيا في المونديال الحالي التطبيق التاريخي الصادم والعلني الأول لهذه المادة؛ فخلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الترك بـ (1-0)، دخل لاعب باراغواي "ميغيل ألميرون" في مشادة كلامية ساخنة مع المدافع التركي "ميرت مولدور"، وقام ألميرون بتغطية فمه بيده أثناء توجيه الكلمات لخصمه. و</p><p class='article-text'>رغم أن حكم الساحة "إيفان بارتون" لم يستمع للفظ بشكل مباشر، إلا أن غرفة تقنية الفيديو (فار) تدخلت على الفور واستدعت الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة، معتبرة أن حركة ألميرون تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الجديدة، ليطلق الحكم صافرته ويشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب، وفقاً للتغطية الميدانية الحية لصحيفة "ذا فيبز" الرياضية.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير الفريق التقني التابع لشركة "Hawk-Eye" المزودة للبطولة، إلى أن رصد هذه المخالفات لا يعتمد على الصدفة، بل على تقنيات "الذكاء الاصطناعي البصري" ومصفوفة مكونة من 12 كاميرا متطورة موزعة في سقف الاستاد لتعقب تعابير وجوه اللاعبين وحركات أيديهم بدقة 4K.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التكنولوجيا على إرسال إشارات تنبيه فورية لغرفة الـ VAR بمجرد مكوث يد اللاعب على فمه لأكثر من 3 ثوانٍ متواصلة أثناء الاشتباك اللفظي، مما يتيح للحكام فرصة التدقيق الفوري ومراجعة البث الصوتي الموجه لعزل الأصوات المحيطة، وهو ما يقلل من احتمالية الخطأ البشري في تفسير الإيماءات العفوية.</p><p class='article-text'><b>صدمة الأرقام</b></p><p class='article-text'>وتكشف الإحصائيات الفنية الصادرة عقب المباراة عن حجم التكلفة الباهظة التي تكبدها منتخب باراغواي جراء هذا الطرد؛ حيث خاض الفريق أكثر من 35 دقيقة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وهو ما تسبب في انهيار المنظومة الدفاعية للفريق بعد أن تراجع معدل الاستحواذ لديهم من 52% إلى 31% فقط عقب خروج ألميرون.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير التحليل الإحصائي الصادر عن شبكة "أوبتا" العالمية، إلى أن هذه البطاقة الحمراء هي الأولى من نوعها في تاريخ كؤوس العالم التي تُمنح بسبب "إيماءة حظر التواصل" وليس بسبب خطأ بدني، مما جعل المباراة تسجل أعلى نسبة اعتراضات من الأجهزة الفنية في البطولة الحالية بواقع 8 احتجاجات رسمية قُدمت للحكم الرابع خلال اللقاء.</p><p class='article-text'><b>العقوبات المالية </b><br></p><p class='article-text'>ولا تتوقف تبعات هذا الطرد عند مجرد الخسارة الفنية داخل المستطيل الأخضر، فالحرب التكنولوجية على السلوك اللفظي مدعومة بعقوبات مادية مغلظة؛ إذ أوضحت وثيقة لائحة الانضباط المحدثة للفيفا أن طرد اللاعب بسبب "تكميم الفم والهمس" تتبعه غرامة مالية فورية تُقدر بـــ  56 ألف دولار  تُخصم مباشرة من مستحقات الاتحاد الوطني للمنتخب المخالف، فضلاً عن إقرار عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب لمباراتين متتاليتين في المونديال بدلاً من مباراة واحدة، لردع اللاعبين عن تجاوز الحدود الأخلاقية.</p><p class='article-text'>هذه الرقابة الرقمية الصارمة تعيد إلى الأذهان تاريخ نشوء صراع الكاميرات مع السلوك غير الرياضي؛ وحسب ما ورد في الأرشيف التاريخي للاتحاد الدولي، فإن التدقيق التلفزيوني في تعبيرات الوجه وقراءة الشفاه بدأ يفرض نفسه كأداة عقابية لأول مرة في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، حين تم إيقاف المدافع الإيطالي "ماورو تاسوتي" 8 مباريات بناءً على الإعادة التلفزيونية بعد اعتدائه على الإسباني لويس إنريكي بعيداً عن عين الحكم، إلا أن نسخة 2026 الحالية نقلت هذه الرقابة من التقييم اللاحق بعد المباريات إلى العقاب الفوري المباشر أثناء اللعب.</p><p class='article-text'><b>التوجيه التكتيكي</b></p><p class='article-text'>وفجرت هذه العقوبة المونديالية غير المسبوقة حالة من الانقسام الحاد والجدل المستعر بين أساطير اللعبة؛ حيث خرج العديد من المحللين ليعتبروا أن القانون يحرم اللاعبين من خصوصيتهم الطبيعية في التوجيه التكتيكي ومشاركة الخطط السريعة خوفاً من قراءة الشفاه.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافع مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عن القرار،  مؤكدين أن التكنولوجيا تحمي نظافة اللعبة.</p><p class='article-text'>هذا التشدد تسبب في ارتباك واضح للاعبين؛ حيث أكد تقرير شبكة أوبتا الإحصائية أن الحكام وجهوا 42 تحذيراً شفهياً للاعبين في الجولة الأولى فقط بسبب لجوئهم العفوي لوضع اليد على الفم.</p><p class='article-text'><b>آفاق المستقبل</b></p><p class='article-text'>تؤكد هذه الحادثة التاريخية أن مونديال 2026 لن يكون مجرد بطولة كروية عادية، بل هو نقطة تحول كبرى في آلية إدارة المباريات وفرض الانضباط التكنولوجي؛ فالطرد الذي تعرض له ألميرون بعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة لجميع نجوم المنتخبات الـ 48 المشاركة في البطولة، مفادها أن الكاميرات المعلقة في سماء الملاعب لم تعد مراقبتها مقتصرة على الأقدام، بل باتت تقرأ تعابير الوجوه وحركات الأصابع.</p><p class='article-text'>ومع استمرار منافسات البطولة، أكد تقرير خبراء القانون الرياضي أن السلوكيات اللفظية للاعبين ستتغير تماماً في الجولات المقبلة، لتثبت تقنية الفيديو مجدداً أنها قادرة على إعادة صياغة لغة الجسد وقوانين التواصل البشري داخل المستطيل الأخضر.</p>

أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال تنهي مؤامرات الهمس و العنصرية بالملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دعوة أصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى تجنب الانخراط في ممارسة «تعدين العملات الرقمية المشفرة في المزارع»، موضحة أن هذه الممارسات تقع خارج نطاق الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع التي حددتها الهيئة، لتعارض هذه الأنشطة مع سياسات الاستدامة الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في منشور عبر نافذتها الرسمية على موقع «إكس» أن استغلال المزرعة في أنشطة غير مصرح بها، مثل تعدين العملات الرقمية، يعد مخالفة صريحة، ويعرض صاحبها لغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، تتضاعف في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تلك الممارسات المخالفة تتسبب كذلك في وقف كل البرامج والخدمات المقدمة من الهيئة وفصل الكهرباء عن المزرعة، والتحفظ على المعدات والأجهزة المستخدمة في التعدين وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ودعت الجمهور إلى ضرورة العمل على حماية الموارد الزراعية، وضمان الاستخدام السليم للمزارع.</div></p>

نتائج البحث عن: غرامة مالية